به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رحیمی در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که به ادامه موضوع ساماندهی و نظارت و کنترل بر عملکرد صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی و اعتباری پرداخت، با اشاره به اهمیت سلامت اقتصادی کشور و نظارت بر امور اقتصادی، بر ضرورت تقویت نظارت بانک مرکزی امور مالی، بانکی و اعتباری تاکید کرد.
وی خواستار نظارت همه جانبه بانک مرکزی بر هر گونه عملیات پولی و اعتباری شد و گفت: بانک مرکزی باید تنها مرجع صدور مجوز برای فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی و اعتباری باشد.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: بانک مرکزی باید با جدیت هرچه بیشتر و گسترده تر کردن فعالیت‌های نظارتی خود، سلامت اقتصادی جامعه را تضمین کند.
رحیمی همچنین با اشاره به اجرای طرح ملی خرید اعتباری (میزان) خاطرنشان کرد: اجرای این طرح اقدام جدیدی است که علاوه بر مزایایی همچون افزایش قدرت خرید مردم و فقرزدایی می تواند گام موثری در مبارزه با سوء استفاده‌های اقتصادی، قاچاق و واسطه‌گری باشد.
در این جلسه گزارشی از جمع بندی مطالبی که در جلسه فرعی این ستاد به منظور هماهنگی میان بانک مرکزی و نیروی انتظامی برای رسیدگی و ساماندهی به صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی و اعتباری صورت گرفته بود، اشاره و تصمیماتی نیز در این راستا اتخاذ شد.
نظر شما